دولت مکلف به برقی‌سازی اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌ها شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۰۱۷۴
وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مکلف شدند تا تمهیدات لازم را برای برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها فراهم کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۱ بند «الف» ماده ۴۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این مصوبه، به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خود تأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایجاد می‌شود
همچنین جز ۲ بند الف ماده ۴۶ این لایحه تصویب شد که طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
۲-۱- تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره ۱۴
بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
۲-۲- سالانه ۵ درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو
۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گاز‌های مشعل (فلر)
۲-۴- جرایم دریافتی موضوع ماده ۲۶ و عوائد حاصل از صرفه جویی سوخت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی
مصرف انرژی
۲-۵- ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش (ال. پی. جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت
۲-۶- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی
۲-۷- حداقل ۳۰ درصد از عوائد حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب
شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل ۵۰ درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. آئین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بهینه سازی مصرف انرژی وزارتخانه های نفت صرفه جویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۰۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناترازی آب با فعال شدن معادن در شهرستان اهر
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی فرماندار شهرستان اهر در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی با تشریح وضعیت آبی شهرستان در سال جاری گفت: مطابق پیش بینی‌ها و گزارشات واصله امسال نیز تنش آبی خواهیم داشت و باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاد شود و شایسته است شهروندان و کشاورزان در صرفه جویی و مدیریت مصرف بهیته آب اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
ابوالفضل غنی زاده با بیان اینکه ۲۰۸ هزار کیلومتر مربع مساحت شهرستان اهر است، افزود: یک چهارم مساحت شهرستان، ذخایر معدنی بوده و تعداد ۲۸ مورد پهنه معدنی ثبت شده که در مرحله اکتشاف و بهره برداری هستند و در صورت فعال شدن این معادن، به شدت ناترازی آب خواهیم داشت که باید از الان برای آن چاره اندیشید.
وی با بیان اینکه که در سطح جهانی ارزش افزوده‌ای که از آب برداشت می‌شود ۴ دلار است، گفت: این موضوع در ایران زیر ۷۵ سنت است و باید در این خصوص راهکار‌های مناسبی در تغییر الگوی کشت و سوق دادن کشاورزان برای تولید با ارزش افزوده و بهره وری بالا ارائه گردد.
غنی زاده همچنین عنوان کرد: متأسفانه شاهد بودیم که باغداران، سیب‌هایی که در سردخانه انبار کرده بودند را به عنوان سیب بادریز فروختند که جهاد کشاورزی باید نسبت به این موضوع ورود کند تا امسال شاهد ورود خسارت به باغداران نباشیم.
رئیس شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان اهر با اشاره به تغییرات آب و هوایی و ترسیم وضعیت آبی منطقه گفت: تغییر الگوی کشت و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی، اصلی‌ترین راه حفاظت از منابع آبی خواهد بود که باید در این خصوص کشاورزان بصورت اقنایی و علمی توجیه شوند.
فرماندار اهر از دبیر و اعضای این شورا خواست تا همایشی با عنوان آب، محیط زیست و امنیت غذایی، بصورت سراسری در شهرستان برگزار شده و از ایده، طرح و مقالات علمی برتر ارائه شده به این همایش در راستای مدیریت مصرف آب استفاده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد